خريطة التجارة الجديدة

75% من طاقة إنتاج أشباه الموصلات العالمية تتمركز في تايوان وكوريا الجنوبية والصين البر الرئيسي واليابان. وتتحكم الولايات المتحدة في الملكية الفكرية والتصميم. ثمة مراكز بديلة آخذة في الظهور — تستحوذ ماليزيا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام الآن على ما يقارب 30% من نموّ صادرات أشباه الموصلات العالمية.

النمو الحاد في صادرات الخدمات تحوّل هيكلي في الاقتصاد العالمي. وتنمو الصادرات المُقدَّمة رقميًا كالحوسبة السحابية والتمويل الإلكتروني والخدمات المهنية عن بُعد بأسرع وتيرة، ومن المتوقع أن تبلغ 5.6% في عام 2026.

الأصول غير الملموسة كالملكية الفكرية والبيانات والعلامات التجارية والتصميم والبرمجيات المدمجة تُشكّل حصة متنامية من أكثر التدفقات عبر الحدود قيمةً. ونما الاستثمار في الأصول غير الملموسة بنسبة 143% منذ عام 1995، مقابل 32% فقط للاستثمار في الأصول الملموسة. والفجوة بينهما لا تتقلّص.

انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 11% في عام 2024 — ثاني عام متتالٍ من الانكماش بأرقام مزدوجة. وتظل أسعار الفائدة والتضخم مرتفعَين، مع تفاقم الوضع جراء الصراع الإيراني. أما البقعة المضيئة فهي التكنولوجيا: تضاعفت قيمة الاستثمار في الاقتصاد الرقمي في عام 2024، مدفوعةً بمراكز البيانات وأشباه الموصلات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

التوسّع العالمي في الذكاء الاصطناعي يُولّد طفرة في الطلب على الكهرباء لا تستطيع طاقة الشبكات الحالية استيعابها، مما يُعيق الاستثمار العالمي. وفي الولايات المتحدة، قد تستحوذ مراكز البيانات على ما يقارب نصف إجمالي نموّ الطلب على الكهرباء في السنوات المقبلة.

قائمة الحظر التصديري الأمريكية، وضوابط التصدير الصينية على المعادن الحيوية، و"صُنع في أوروبا" و"اصنع في الهند" — تستخدم الاقتصادات الكبرى الدعم الحكومي ومتطلبات التوطين وضوابط التصدير والإعفاءات بحجة الأمن القومي للحصول على اليد العليا.

تقع فجوة التمويل التجاري بثقلها على أكثر المتضررين حاجةً للدعم. وتُشير تقديرات بنك التنمية الآسيوي إلى أن ما يقارب نصف طلبات التمويل التجاري المقدَّمة من الشركات الصغيرة والمتوسطة تُرفضها البنوك، مقارنةً بمعدل رفض لا يتجاوز 7% لطلبات الشركات متعددة الجنسيات. وتواجه الهند وأفريقيا أكبر العجوزات نسبةً إلى أحجام تجارتها.

يُحسّن الذكاء الاصطناعي تقييم الائتمان للمصدِّرين الأصغر حجمًا. ويُتيح الترميز تحويل الأصول التجارية كالفواتير والمستحقات إلى صيغة رقمية. وتُسفر عمليات النشر الأولى عن نتائج واعدة. غير أن توسيع نطاق هذه الأدوات لا يزال يمثّل التحدي المحوري.