مستقبل التجارة

لم تُوقف التصدّعات الجيوسياسية التجارة، لكنها أعادت توجيهها بصورة جذرية. تتوقع منظمة التجارة العالمية نموّ صادرات السلع بنسبة 1.9% في عام 2026، يتعافى إلى 2.6% في عام 2027، غير أنه باستبعاد السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تبدو الصورة الفعلية أضعف بكثير. القصة الحقيقية ليست في الرقم الإجمالي، بل في مواقع النمو وأسبابه.

يرصد الفصل الثاني التدفقات التجارية الجديدة، ويُحدّد المراكز التي تستقطب الحجوم المُعاد توجيهها، ويعرض أحدث إصدار لمؤشر تجارة السلع الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة للكشف عن مواطن الفرص الحقيقية.

الفجوة بين القطاعات الأكثر رقمنةً والأقل رقمنةً واسعة. تتصدّر البنية التحتية الرقمية مؤشر رقمنة الصناعة لعام 2026 الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة. يحتلّ قطاع الإنتاج المرتبة الأدنى، رغم أن تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية حقّق له أكبر تحسّن سنوي مسجّل حتى الآن.

يُقيس الفصل الثالث هذه الهوّة من خلال مؤشر رقمنة الصناعة الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة، ويدرس البنية التحتية المالية وعوائق البيانات التي تُعيد تشكيل التجارة في الوقت ذاته.

أُعيدت صياغة تحوّل الطاقة. ما بدأ ضرورةً مناخية أصبح الآن سباقاً نحو التفوّق الصناعي، تدور رحاه حول مدخلات التقنيات النظيفة ومصانع المركبات الكهربائية والبنية التحتية لشبكات الطاقة وسلاسل توريد المعادن الحيوية. بلغ الاستثمار في الطاقة منخفضة الكربون مستوىً قياسياً عالمياً بلغ 2.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، بارتفاع 8%، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.9 تريليون دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة.

يدرس الفصل الرابع من يتقدّم في هذا السباق، ومن يتراجع، وما يعنيه ذلك للتجارة.