مؤشر تجارة السلع الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة للعام 2026

حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الثاني بدرجة 47%، إذ انخفضت درجتها ثلاث نقاط عن عام 2024، إذ أثّر الصراع الإيراني وإغلاق مضيق هرمز على الصادرات النفطية.

ولا يزال نظام ضريبة الشركات لديها الأكثر جاذبية بفارق كبير بين المراكز العشرة.

حافظت الصين على المركز الثامن، لكنها سجلت أكبر تراجع في الدرجة ضمن المؤشر، إذ انخفضت خمس نقاط مئوية إلى 29%. وقد دفعت حربها التجارية مع الولايات المتحدة درجة موقعها إلى 0% — وهي الدولة الوحيدة التي تسجّل صفرًا في أي ركيزة. وتبقى الثروة السلعية في العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية نقطة قوة واضحة.

حافظت المملكة المتحدة على المركز السابع بدرجة 36%، مع تأثير التحديات الاقتصادية على أداء خدماتها المالية وقيمة شركات السلع التي تتخذ من لندن مقرًا لها. وتُجري حصةً أصغر من تجارتها مع الولايات المتحدة مقارنةً بالمراكز الأخرى، مما يوفّر بعض العزل عن تقلبات الرسوم الجمركية.

تحتل الولايات المتحدة المركز الأول للعام الثالث على التوالي بدرجة 57%، وإن انخفضت درجتها الإجمالية نقطتين مئويتين.

وتراجعت درجة موقعها من 54% إلى 36%، مدفوعةً بشكل رئيسي بالرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضها كبار الشركاء التجاريين عقب يوم التحرير في أبريل 2025.

حافظت جنوب إفريقيا على المركز التاسع بدرجة 21%، مع استمرار ضعف أدائها في عوامل الموقع والشراكات التجارية. وقد استفادت من زيادة حركة العبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح مع إعادة اضطرابات البحر الأحمر توجيه طرق التجارة العالمية.

تراجعت سنغافورة مركزين إلى السادس، بدرجة 41%، إذ يجعلها انكشافها التجاري على الولايات المتحدة أكثر عرضةً لفرض الرسوم الجمركية من المراكز ذات التجارة الأقل تركّزًا مع الولايات المتحدة.

ولا تزال ركيزتها المؤسسية ثاني أقوى ركيزة في المؤشر، بعد منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة فقط.

تراجعت سويسرا مركزًا واحدًا إلى الرابع بدرجة 44%، مدفوعةً بشكل رئيسي بالانكشاف على الرسوم الجمركية. ويُقدّر أن الولايات المتحدة هي أكبر شركائها في التصدير بفارق كبير. وتبقى ركيزتها المؤسسية قوية، إذ تحتل المرتبة الثالثة إجمالًا، مدعومةً بتسهيل التجارة والإنفاذ التنظيمي.

حافظت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على مركزها الخامس وشهدت ارتفاعًا في درجتها، مستفيدةً من حصة من التجارة مع الولايات المتحدة أصغر بكثير من معظم المراكز الأخرى.

وتتصدّر المراكز العشرة جميعها في العوامل المؤسسية بدرجة 85%.

حافظت نيجيريا على المركز الأخير بدرجة 18%، وهي الدولة الوحيدة التي سجلت 0% في الركيزة المؤسسية. ولا تزال احتياطياتها النفطية تدفع صادرات نفطية كبيرة، كما ترفع أسعار النفط المرتفعة عائدات مواردها الطبيعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى المرتبة الثالثة بين المراكز العشرة.

صعدت هولندا من المركز السادس إلى الثالث، وهو أكبر تحرك بين المراكز في إصدار 2026.

وقد جعلتها عضويتها في الاتحاد الأوروبي وحصتها الأصغر من تجارة السلع مع الولايات المتحدة أقل عرضةً للإجراءات الجمركية الانتقامية من معظم المراكز الأخرى.

وفي بيئة مضطربة، تشكّل المرونة النسبية ميزةً تنافسية بحد ذاتها.