الوضع "الطبيعي الجديد" للتجارة

يعاني الاقتصاد العالمي الحالي من ضائقة شديدة، وقد تسببت جائحة كوفيد-19 في صدمةٍ اقتصادية هي الأسرع والأعمق على مدار التاريخ. وكان الأثر الواقع على التجارة غير مسبوق.

لقد تفشت الجائحة في وقت تشهد فيه التجارة حالة من الضعف، الذي يرجع بشكل كبير إلى التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ستحدد العوامل الجيوسياسية والتعافي من جائحة كوفيد-19 مشهد النمو التجاري في عشرينيات القرن الحادي والعشرين.

 

 

أثر عالم أقل اتصالاً

التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

لقد أدت العلاقة العدائية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين إلى إضعاف النظام الجيوسياسي بشكل أكبر، مما قلّل من إمكانية التعاون في مواجهة الأزمة العالمية. ونتيجة لذلك، شهد الاقتصاد العالمي تداعياتٍ كبيرة حيث ذكرت منظمة التجارة العالمية أن تجارة السلع العالمية قد انخفضت بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 18.89 تريليون دولار أمريكي.

جائحة كوفيد-19

لم تؤثر أي أزمة أخرى على التجارة الدولية بقدر ما أثرت جائحة كوفيد-19 عليها. ففي حين أنه من المتوقع أن يعود نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل الأزمة في غضون ثمان سنوات، سيعتمد التعافي على فعالية الاستجابة الصحية والاقتصادية العامة من جانب الحكومات، والتطوير النهائي للّقاح ونشره على نطاق واسع.

يعتقد الخبراء أن هذا العام "سيكون هو العام الأسوأ بالنسبة للعولمة منذ أوائل ثلاثينيات القرن العشرين".

ورثة الصين: المحركات الجديدة للتجارة العالمية

تتحرك الصين، من خلال التصنيع الداخلي، نحو الاعتماد على الذات. وسيعمل الاقتصاد الصيني المتطور على تيسير ظهور مراكز تجارية جديدة تركز على التصنيع والتمويل، وستساعد التكنولوجيا على تحديد مستقبل التجارة.

التصنيع

ستكتسب قدرات التصنيع في البلدان الأخرى مزيداً من الظهور مع استحواذها على إرث أعمال التصدير الصينية، خاصةً من الولايات المتحدة.

التمويل

ستتحدى مراكز التمويل الرئيسية في جميع أنحاء آسيا محور نيويورك-هونغ كونغ-لندن-طوكيو من خلال العمل على بناء سمعتها كمراكز تمويل دولية استراتيجية.

التكنولوجيا

سيقترب التصنيع من مراكز الاستهلاك، مع تحسّن الصناعة فيما يتعلق بالأتمتة وتقنيات التصنيع المضاف.

مؤشر تجارة السلع الخاص بمركز دبي للسلع المتعددة

يصنف مؤشر تجارة السلع (CTI) عشر مراكز رئيسية لتجارة السلع استناداً إلى 10 مؤشرات عبر ثلاثة عوامل للحصول على درجة مؤشر.

تتفوق الولايات المتحدة على دولة الإمارات العربية المتحدة هامشيًا في عام 2020 بنسبة 1% فقط بسبب ترتيبها المرتفع في العوامل المؤسسية (86%)، وحصولها على ثاني أعلى مرتبة فيما يتعلق بعوامل الموارد السلعية. وتحتل المملكة المتحدة مرتبةً جيدة فيما يتعلق بالعوامل التجارية والمؤسسية، حيث تقترب من المراتب الثلاثة الأولى.

التوصيات

الأعمال

  • الاستعداد للتكيف مع التغيرات المستمرة في المشهد التجاري، بالإضافة إلى النمو التجاري الأكثر تواضعاً بشكل عام. ستتطلب التغييرات المستمرة اهتماماً متسقاً على مستوى مجالس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين.
  • زيادة الاستثمار في التكنولوجيا لخفض تكاليف التجارة وفتح أسواق جديدة.
  • تأييد تبني الحكومة لسياسات التجارة التي تدعم التكنولوجيا والخدمات عبر الحدود والاستثمار في البنية التحتية لفتح فرص جديدة للتجارة.
  • توقع مواجهة المقاومة - يجب أن تكون الأعمال قوةً داعمة للتجارة المفتوحة بشكل لم يسبق له مثيل؛ ويجب أن تعبّر تحالفات الأعمال عن المشكلات الكبيرة التي تؤثر على التجارة.

 

الحكومة

  • الاضطلاع بدورٍ قياديٍ في السعي نحو تحقيق المعايير العالمية المتعلقة بتبني التكنولوجيا في التجارة.
  • دعم الجهود التعاونية على المستوى الدولي بما يفتح الفرص للتجارة في مجالاتٍ محددة، مثل الخدمات أو البيانات.
  • السعي للحصول على المدخلات من الأعمال بشأن إزالة العوائق أمام التجارة وتمكين الشركات من دفع عجلة التعافي.
  • زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرئيسية المتعلقة بالتجارة لكل من تجارة السلع (الطرق والموانئ والمنشآت الجمركية) وتجارة الخدمات (البنية التحتية الرقمية والتعليم).

تنزيل تقرير مستقبل التجارة